للمهتمين بموضوع منح الجنسية وإسقاطها والبدون والإزدواجية وغيرها من قضايا متعلقة بالجنسية، دائماً ما يتردد أن هذه القضايا تتعلق بـ"قرار سيادي."
"الجريدة" نشرت دراسة للمحامية دانة الدعيج ود. أحمد السمدان عن مدى صحة اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة، ومدى إمكانية الطعن بدستورية قانون إنشاء المحكمة الإدارية الذي يخرج مسائل الجنسية من اختصاص المحكمة.
بغض النظر عن رأي أصحاب الدراسة أو القارئ، الدراسة موضوعية وقانونية وبعيدة عن الصخب السياسي، وهي جديرة بالقراءة، وأنشرها هنا لتعم الفائدة.
الحلقة الأولى: ما مدى صحة اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة؟
أهم النقاط:
- تعريف "أعمال السيادة" حسب وجهة نظر المشرع ومحكمة التمييز والقضاء الإداري
- لم يتطرق قانون الجنسية أو أي قانون آخر إلى اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء
- قانون إنشاء المحكمة الإدارية هو الوحيد الذي استثنى القرارات الصادرة بشأن مسائل الجنسية
- كيفية الموازنة بين مصلحة الدولة ومصلحة الأفراد
- التفريق بين قرار منح الجنسية كقرار سيادي، والقرارات الإدارية الإجرائية المتعلقة به
*********
الحلقة الثانية: مدى إمكان الطعن في دستورية قانون إنشاء المحكمة الإدارية
أهم النقاط:
- نص الدستور على تنظيم حق التقاضي لا يعني إهدار أصل الحق، وإلا كان مخالفاً للدستور
- حرمان المحكمة الإدارية من نظر مسائل الجنسية دون فتح الطريق للمحاكم الأخرى لنظرها هو مصادرة لحق الناس في التقاضي
- ما تقوله اتفاقية لاهاي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن مسائل الجنسية والحصول عليها وازدواجيتها
